دراسة مشروع القانون 143/17

DF

اجتمعت لجنة العدل و الداخلية و الدفاع بالجمعية الوطنية برئاسة السيد حمود ولد المالحة رئيسها اليوم الخميس 23 نوفمبر 2017 لدراسة مشروع القانون النظامي 143/17 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.  مشروع القانون العضوي هذا يهدف إلى مراعاة الصلاحيات الجديدة ذات الصلة  بالمسائل البيئية الطارئة على المؤسسة.
ففي هذا الإطار، يوسع مشروع القانون صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتشمل القضايا البيئية.
وفي ضوء هذه المسؤوليات الجديدة، تتوسع  تشكيلة المجلس لتشمل الرابطات المشاركة في حماية البيئة، فضلا عن ممثلي المناطق التي أنشأها الإصلاح الدستوري.
مثل الحكومة في هذه الاجتماع وزير الدفاع السيد ديالو مامادو باتيي ،

خلال الاجتماع طرح النواب أسئلة عديدة كانت موضوعا للرد من لدن الوزير.