مؤتمر الرؤساء23/02/2017

????????????????????????????????????

صادقت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية ليوم الخميس23 فبراير 2017 برئاسة السيد محمد ولد ابيليل رئيسها على محضر مؤتمر الرؤساء المنعقد يوم الخميس 23 فبراير 2017

محضر المؤتمر

اجتمع مؤتمر الرؤساء يوم الخميس 23 فبراير 2017 تحت رئاسة السيد محمد ولد ابيليل رئيس الجمعية الوطنية.

وقد مثلت الحكومة في هذا الاجتماع من طرف وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيدة آوا الشيخ سيديا تانديا.

وخلال هذا الاجتماع اطّلع مؤتمر الرؤساء على مشاريع القوانين التالية المعروضة من طرف الحكومة:

– مشروع القانون رقم 114/16 الذي يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية للميثاق العربي لحقوق الإنسان المصادق عليه على مستوى قمة رؤساء الدول تبعًا للقرار رقم 270 بتاريخ 23/05/2004؛

– مشروع القانون رقم 115/16 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السودان للتعاون في المجال الزراعي الموقع في الخرطوم بتاريخ 2 سبتمبر 2007؛

– مشروع القانون رقم 117/17 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع دعم تشجيع المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب؛

– مشروع القانون الدستوري رقم 118/17 الذي يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.

وقد قرّر مؤتمر الرؤساء إحالة مشاريع القوانين المذكورة إلى اللجان الدائمة التالية، بهدف الدراسة المعمقة:

  • لجنة العلاقات الخارجية

– مشروعي القانونين رقمي 114/16 و115/16.

  • لجنة الشؤون الاقتصادية

– مشروع القانون رقم 117/17.

  • لجنة العدل والداخلية والدفاع

– مشروع القانون الدستوري رقم 118/17

كما قرّر أن يقترح على الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية ستعقد اليوم الخميس 23 فبراير 2017 عند الساعة الواحدة والنصف، جدولة الجلسات العلنية المقبلة، على النحو التالي:

  • الاثنين 06 مارس 2017

الساعة الحادية عشرة: مناقشة مشروع القانون رقم 117/17

  • الثلاثاء 07 مارس 2017

– الساعة الحادية عشرة: مناقشة مشروع القانون رقم 118/17

  • الأربعاء 08 مارس 2017

– الساعة الحادية عشرة: مناقشة مشروع القانون رقم 114/16

الخميس 09 مارس 2017

– الساعة الحادية عشرة: مناقشة مشروع القانون رقم 115/16.

 

 

                                                            الأمين العام

                                                                                         عبد الله ولد صالح